مقالات وآراء

الوعي الثقافي للعنف في حقوق الانسان الكاتب والصحفي الدكتور بدر جبار عريبي

واذا ما انتقلنا الى موضوع العلاقة بين العنف وحقوق الانسان فأن من اليسر تلمس ان هذه الحقيقة هي متعددة من حيث الاشكال والاثار والنتائج فهي متعددة الاشكال لأنها تمس علاقات الأفراد داخل المجتمع وعلاقة المجموعات ببعضها وعلاقة السلطة بالمجتمع وعلاقة العناصر المكونة للمجتمع الدولي بعضها ببعض وهي متعددة الابعاد لأنها تشمل كل جوانب الحياة الإنسانية(إقتصادية كانت ام اجتماعية وام قانونية ام ثقافية وهي متعددة الاتار والنتائج لأنها دون شك تعيد طرح موقع الدولة في مجتمع ودورها ومهامها وعلاقتها بالفرد ).(ان العنف هو انتهاك للحقوق الأساسية وللانسان وهو انتهاك قد تمارسة السلطة او قد تمارسة بعض الجماعات السياسيه ) وهناك العنف الذي يمارس باسم القانون الدولي والشرعية الدولية كالذي يمارس ضد العراق فهو انتهاك لحقوق الانسان والشعب العراقي ويأخذ شكل العقوبات كما ان العنف المسلط على المرأة جراء عدم وجود قوانين واليات تحمي حقوقها وهو صورة اخرى من ابشع صور العنف فهو عنف ذو طابع تميزي قائم على الجنس والعنف هو كل خروج على القانون من ناحية اخرى وبالتالي هو خروج خروج على حقوق التي يفترض ان تترجمها هذه القوانين لكن القوانين احيانا وفي بعض البلدان التي لم تصل بعد الى دولة النظام والقانون لا يصاغ كتعبير عن ادارة الشعب ارادة الحاكم فما قانون قد لا يعبر عن خقوق الناس بمجموعه من القوانين كقوانين الطوارئ والاحكام العراقية والقوانين الاستثنائيه وهو عنف تمارسه الدولة والى جانب

عنف الدولة الناجم عن التصوير الذي يعطي الدولة سلطة مطلقة هناك ظاهرة الارهاب الذي تمارسه بعض القوى السياسية والتي لا تجد مبررا مهما اشتد تسلط والدولة. والعلاقة بين حقوق الانسان والعنف تبدو واضحة من خلال حقيقة ان العنف ينشأ حين يختل التوازن بين بين حقوق الانسان مهما كان النظام السياسي المعنى بالامر فاختلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب مهم من أسباب انتشار ظاهرة العنف وعلى الصعيد العربي تتوسع المخاطر والاحتمالات للتعرض للعنف وعدم الاستقرار في الدولة العربية ما دامت الدول القوية في العالم لا تننظر الى حقوق الإنسان من زاوية مصالحها الضيقة او من زاوية واحدة ( التاكيد مثلا على الحقوق الفردية واهمال الحقوق الجامعية او التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او العكس ) كما ان غياب الديمقراطية في المستوى الدولي بسبب خللا في مبادئ العلاقات الدولية القائمة على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وثقافة السم والتسامح . الا ان الهيمنه بشكل من اشكال العنف التي تتعارض والاختلال بين حقوق الشعب ضمن المجتمع الدولي لا يقل خطورة عن الإختلال بين حقوق الافراد والجماعات داخل الدولة الواحدة فكلاهما يبعث على العنف لان عدم المساواة في الحقوق يمثل سببا من أسباب الشعور بعدم الانصاف لدى الافراد والجماعات والشعوب على حد سواء وقد يلجاها ذلك الى العنف للتعبير عن عدم رضاها او النيل من حقوقها كما تتجسد علاقتها بين العنف وحقوق الإنسان من خلال نشاط المنظمات والهيئات المعنية حقوق الانسان الذي يقع اساسا في نطاق العنف كما ان العديد من النشطاء حقوق الانسان كانو ضحايا للعنف وتبرر العلاقة بين ظاهرة العنف وحقوق الانسان من خلال ادوات العمل وسبل مواجهة العنف واستئصاله سواء كان عنف الدولة ام عنف القوى السياسية في القوانين ونشر الوعي بثقافة حقوق الانسان هي في مقدمة ادوات العمل وسبل مواجهة العنف لكن انتشار الازمات في بعض مناطق العالم هو في احد جوانبة نئاج لا نتشار الوعي بحقوق الانسان الجديدة التى كانت مطموسة من قبل وعندما ينتشر الوعي بالحقوق الانسانية ينتج عنه تضارب في المصالح ويجر البحث عن توازنات جديدة وظواهر لا حتواء العنف الفردي والعنف الجماعي في اذن الافعال المخله بحقوق الغير في الحياة والسلامة الجسدية وفي الامن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق